تعديل رواتب الموظفين في غضون ثلاثة أشهر
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس ، عن عزمها تقديم مسودة جديدة لتعديل سلم رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدة أن السلم سيرفع المستوى الاقتصادي للفرد.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية حسين الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان، إن «اللجنة ستقدم مسودة قانون سلم رواتب الموظفين خلال ثلاثة أشهر بعد أن تتم دراستها من قبل لجنة خاصة تضم خبراء ومختصين في هذا المجال».وأضاف أن «السلم الجديد سيرفع مستوى الفرد الاقتصادي كما سيزيل الفوارق الكبيرة بين الموظفين»، لافتاً إلى أن «القانون يشمل جميع موظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً».وكشفت عضوة اللجنة المالية النيابية زينب السهلاني ان قانون سلم الرواتب الجديد الذي تعده اللجنة الخاصة باعداد سلم رواتب الموظفين المدنيين ، يتضمن زيادة رواتب الدرجات الدنيا من دون الغائها.وقالت لـ /نينا/ ان :» الغاء الدرجات الوظيفية يتطلب تعديلاً لقانون الخدمة المدنية « مبينة ان لجنتها ستقوم بزيادة الرواتب فقط من دون الغاء الدرجات الدنيا.وأضافت ، ان :» مشكلة الموظفين الذي تعينوا بدرجات وظيفية لا تتناسب مع شهاداتهم ، تتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 «.وشددت على ضرورة ان يكون للموظفين سلم رواتب يعطي كل ذي حق حقه بحسب الخدمة والتحصيل الدراسي ، مشيرة الى ان هناك موظفين في الدولة يحملون شهادات عليا ورواتبهم لا تتناسب مع تحصيلهم الدراسي.
للأمانة
منقول من جريدة الصباح - بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس ، عن عزمها تقديم مسودة جديدة لتعديل سلم رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدة أن السلم سيرفع المستوى الاقتصادي للفرد.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية حسين الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان، إن «اللجنة ستقدم مسودة قانون سلم رواتب الموظفين خلال ثلاثة أشهر بعد أن تتم دراستها من قبل لجنة خاصة تضم خبراء ومختصين في هذا المجال».وأضاف أن «السلم الجديد سيرفع مستوى الفرد الاقتصادي كما سيزيل الفوارق الكبيرة بين الموظفين»، لافتاً إلى أن «القانون يشمل جميع موظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً».وكشفت عضوة اللجنة المالية النيابية زينب السهلاني ان قانون سلم الرواتب الجديد الذي تعده اللجنة الخاصة باعداد سلم رواتب الموظفين المدنيين ، يتضمن زيادة رواتب الدرجات الدنيا من دون الغائها.وقالت لـ /نينا/ ان :» الغاء الدرجات الوظيفية يتطلب تعديلاً لقانون الخدمة المدنية « مبينة ان لجنتها ستقوم بزيادة الرواتب فقط من دون الغاء الدرجات الدنيا.وأضافت ، ان :» مشكلة الموظفين الذي تعينوا بدرجات وظيفية لا تتناسب مع شهاداتهم ، تتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 «.وشددت على ضرورة ان يكون للموظفين سلم رواتب يعطي كل ذي حق حقه بحسب الخدمة والتحصيل الدراسي ، مشيرة الى ان هناك موظفين في الدولة يحملون شهادات عليا ورواتبهم لا تتناسب مع تحصيلهم الدراسي.
للأمانة
منقول من جريدة الصباح - بغداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق